ساز و کار جایگزین برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری چیست؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۵۶۲۲
در حالی که به نظر میرسید قرار است براساس مصوبه شورای پول تفکیک حسابهای شخصی و تجاری انجام شود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تفکیک حسابها براساس خوداظهاری انجام خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی دو هفته اخیر بحثهای زیادی پیرامون دستورالعمل اعلام شده برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری ایجاد شده بود و نظرات موافق و مخالف متعددی مطرح میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، کلیه حسابهای مربوط به اشخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شده است. همچنین هر حسابی که بیش از 100 تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنشها به 35 میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات میشود. البته براین نکته تاکید شد که برای تجاری شدن یک حساب لازم است که هر دو شرط در عمل رخ دهد.
این در حالی است که اواخر هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال 1400 بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیقتر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
اگر این صحبت وزیر مبنای عمل قرار بگیرد این سوال پیش میآید که چرا مصوبه مربوط به بودجه سال 1400 در سال 1401 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است؟ چرا که خبررسانیهایی که مورد انتقاد وزیر اقتصاد قرار گرفته نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است.
با توجه به این مسئله این ذهنیت به وجود آمده است که وزارت اقتصاد با توجه به شرایط موجود از تصمیم قبلی خود برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری عقبنشینی کرده است.
انتقاد خاندوزی از خبررسانی در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری/ تفکیک حسابها براساس خوداظهاری انجام خواهد شدخوداظهاری 8 میلیون حساب تجاری/ جایگزینی برای شناسایی حسابهای تجاری وجود نخواهد داشت
لازم به ذکر است، فعالان اقتصادی و اشخاص حقوقی موظف بودند تا هنگام ارائه اظهارنامه عملکرد خود در سال جاری یک حساب تجاری نیز معرفی کنند. با توجه به این مسئله تاکنون حدود هشت میلیون حساب تجاری از طریق خود اظهاری مودیان تعیین شده است.
اما به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی اگر تنها بحث خود اظهاری ملاک عمل قرار بگیرد دیگر مکانیسمی برای شناسایی حسابهای تجاری وجود نخواهد داشت که این موضوع احتمالا اجرای قانون را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
گفتنی است، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود ظرف کمتر از دو سال به مرحله اجرای برسد. ساماندهی ابزارهای فروش و تفکیک حسابهای شخصی و تجاری هر دو از جمله مقدمههای اجرای این قانون هستند که در دستور کار سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قرار گرفته بود.
با این وجود اجرای قانونی که بار سنگین مالیاتی و اجرایی را به مودیان تحمیل میکند با چالشهای زیادی همراه است. ضمن اینکه باید توجه داشت که مشاغل خرد با وجود اینکه سهم کمتری نسبت به شرکتهای بزرگ در اقتصاد دارند اما اشخاص اقشار مختلف جامعه را شامل میشوند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور شرایط مناسبی را تجربه نمیکنند.
در همین راستا نیز سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون را از اشخاص حقوقی و شرکتهای فعال در بورس آغاز کرده است و قرار است طی مراحل بعدی و ظرف دو سال سایر مودیان نیز به دایره این قانون اضافه شوند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات قانون پایانه های فروشگاهی وزارت اقتصاد اقتصاد مالیات قانون پایانه های فروشگاهی وزارت اقتصاد اقتصاد تفکیک حساب های شخصی و تجاری تفکیک حساب ها حساب تجاری شورای پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۵۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریف در برخوردِمومنانه
همانگونه که مفاهیم میتواند جابجا شود ، واژه ها هم دستخوش جابجایی و تحریف قرار میگیرد.
واژه و مفهوم "برخورد مومنانه" حکایت از برخورد اخلاقی و ایمانی در حیطه مسائل شخصی دارد.
اما در حیطه "حق الناس" در فقه و حقوق و اخلاق چیزی بنام برخوردمومنانه تعریف نشده است. بلکه بر عکس در مسائل بیت المال و حق الناس حکومت دینی باید نهایت سخت گیری را داشته باشد.
در نتیجه ؛ استفاده از تعبیر "برخوردمومنانه" در عملکرد پرابهام در مسایل مالی مربوط به بیت المال ، تحریف آشکار مفاهیم دینی است.
توجه کنید ؛ پیامبر رحمت رسول الله (ص) و امام امیرالمومنین(ع) در بخش "حق شخصی" مانند تمسخر و اهانت از سوی دیگران و یا آزارهای شخصی ، نهایت عفو و بزرگواری را داشتند ، اما در مسائل بیت المال و حق الناس؛ شخصیت هایی انعطاف ناپذیر بودند.
در سال فتح مکه زنی وابسته به یکی از خانوادههای اشراف و قریش دزدی کرده بود. وقتی بنا شد حد دربارهاش اجرا شود و دستش را قطع کنند، خاندان آن زن دسته جمعی به سراغ پیامبر رفتند و از او درخواست کردند که از مجازات زن صرفنظر کند. رسول الله (ص) فرمود: هرگز صرفنظر نمیکنم. و هرچه که واسطه فرستادند، پیامبر ترتیب اثر نداد.در عوض مردم را جمع کرد و به آنها گفت: "میدانید چرا امتهای گذشته هلاک شدند؟دلیلش این بود که در این گونه مسائل تبعیض روا داشتند. اگر مجرمی که دستگیر شده بود وابسته به یک خانواده بزرگ نبود و شفیع و واسطه نداشت او را زود مجازات میکردند، ولی اگر مجرم شفیع و واسطه داشت در مورد او قانون کار نمیکرد. خدا به همین سبب چنین اقوامی را هلاک میکند. من هرگز حاضر نیستم در حق هیچ کس تبعیضی قائل شوم."
بعد از رحلت پیامبر رحمت (ص) ؛ جامعه اسلامی در طول سالهای سال عادت به امتیاز دادن به افراد متنفّذ و ذی نفوذ و مرتبط با حاکمیت شده بود و تنها کسی که در مقابل این تحریف آشکارِحُکمرانیِ دینی ایستاد و سیره پیامبر(ص) را احیاء نمود؛ حضرت علی (ع) بود. او بود که در جلوگیری از حیف و میل بیت المال و بازگشت آنچه در تُیول اشخاص مرتبط با حکومت قرار گرفته بود، یک "صلابت عجیبی" نشان داد و صریحا در برابر اصحابش که میگفتند: یک مقدار انعطاف داشته باشید. میگفت: "من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شوم."
نقض قانون اسلام و یا دست در حق الناس بردن و مانند آن چیزی نیست که قابل انعطاف باشد.
استاد مطهری میگوید: "آیا اگر کسی دزدی میکرد باز پیغمبر میگفت مهم نیست، لازم نیست مجازات بشود؟! ابداً. پیغمبر در سلوک فردی و در امور شخصی نرم و ملایم بود ولی در تعهدها و مسؤولیتهای اجتماعی نهایت درجه صلابت داشت. حساسیتی که اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسلامی از خود نشان میدهد، در هیچ مکتب دیگری نظیرندارد."
مدعیان حُکمرانی ناب دینی! و شعاردهندگان مبارزه با مفاسد! اگر به تعهدات خود با مردم وفادار نیستند ، حداقل مراقبِ "تحریف در مفاهیم دینی" از سوی هم کیشانِ سیاسی خود باشند.